لم تولد فكرة قانون هوب داخل قاعة اجتماعات، بل بدأت من تجربة واقعية عاشها أحد الشريكين المؤسسين أثناء البحث عن محامٍ في قضية تتعلق بشكاية مزورة.
ورغم وجود محامين أكفاء، كان من الصعب معرفة من يستحق الثقة، ومن يملك الخبرة المناسبة. كانت الصورة الرقمية ضعيفة، والمعلومات غير كافية لاتخاذ قرار بثقة.
ومن هنا بدأ السؤال:
كيف يمكن للموكل أن يثق قبل أول تواصل؟
كانت في طريقة ظهورهم.
قرر الشريكان المؤسسان عدم الاكتفاء بطرح الفكرة، بل بناء منظومة تقنية كاملة تساعد المحامين على بناء حضور مهني يسبق الثقة.
وهكذا وُلدت فلسفة قانون هوب.
نحن نبني أنظمة حضور مهني رقمي تجعل الخبرة القانونية مرئية، وتساعد الموكل على اتخاذ قرار مبني على الثقة.
